حقوق سرمایه و رمز ارز
در سال‌های اخیر، رمزارزها به یک پدیده جهانی مالی تبدیل شده‌اند؛ از بیت‌کوین و اتریوم گرفته تا صدها توکن دیگـر که به‌عنوان ابزار سرمایه‌گذاری یا پرداخت مطرح‌اند. در این مسیر، مفهوم حقوق سرمایه در رمزارزها و جایگاه حقوقی آن‌ها بیش‌ازپیش اهمیت یافته است. کشورهای مختلف با نوسانات شدید و فرصت‌های جدید برای توسعه مالی مواجهند؛ بنابراین تدوین چارچوب حقوقی مناسب ضروری است. این مقاله به بررسی:
- ماهیت حقوقی رمزارزها
- حقوق و تکالیف دارندگان
- وضعیت حقوقی در ایران
- نقش نهادهای بین‌المللی و داخلی
- چالش‌ها و راهکارهای بهبود
پرداخته و در نهایت پیشنهادهایی اصولی برای سرمایه‌گذاران و تصمیم‌سازان ارائه می‌دهد.
۱. ماهیت حقوقی رمزارزها
تعاریف و دسته‌بندی‌ها
رمزارزها یا رمزارزهای دیجیتال بر پایه فناوری بلاک‌چین کار می‌کنند. از دیدگاه حقوقی، آن‌ها را می‌توان به اشکال مختلفی دسته‌بندی کرد:
- توکن ارزی (currency tokens): مانند استیبل‌کوین‌ها، برای پرداخت یا ذخیره ارزش ایجاد شده‌اند .
- توکن بهادار (security tokens): عملکردی مشابه سهام یا اوراق درمی‌آورند و ممکن است نشانه مالکیت در پروژه‌ای باشند .
- توکن کاربردی (utility tokens): برای دسترسی به خدمات خاص یک شبکه استفاده می‌شوند .
از سوی دیگر، برخی کشورها – مانند ایالات متحده – رمزارزها را به‌صورت سرمایه‌گذاری یا دارایی سرمایه‌ای (capital asset) تعریف کرده‌اند که مشمول مالیات بر سود سرمایه می‌شود.
چارچوب‌های بین‌المللی
قوانینی نظیر MiCA در اتحادیه اروپا، حقوق صادرکنندگان و دارندگان رمزارزها را تعریف می‌کند – شامل رمزارزهای ارزی، توکن‌های امنیتی و چارچوبی برای کیف پول‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی .
در آمریکا، قانون GENIUS Act چارچوبی برای استیبل‌کوین‌ها فراهم کرده تا پشتوانه مشخص، گزارش‌دهی و نظارت ضدپول‌شویی تضمین شود .
۲. حقوق دارندگان رمزارز
حق مالکیت و نگهداری
دارندگان رمزارز در کیف پول‌های غیرامانی (non-custodial) مالک واقعی رمزارزهای خود هستند. در کیف پول‌های امانی (custodial) مثل صرافی‌ها، مالکیت ممکن است پیچیده شود – چرا که شما صرفاً با صرافی قرارداد دارید و در پی اقداماتی نظیر هک یا ورشکستگی، ممکن است سوء استفاده‌هایی پیش بیاید .
حق استفاده و انتقال
دارندگان حق ارسال رمزارزها به آدرس‌های دیگر با کنترل کامل کلید خصوصی را دارند. اما در کشورهایی مانند ایران، استفاده از رمزارزها به‌عنوان ابزار پرداخت رسمی داخلی ممنوع است .
حق حفاظت قانونی
در برخی کشورها، حقوق مالکیت رمزارز به رسمیت شناخته شده و افراد در صورت سرقت یا کلاهبرداری می‌توانند اقدام حقوقی کنند. در بریتانیا اخیراً قانون طبقه‌بندی رمزارزها را به‌عنوان دارایی شخصی ارائه کرده که این امر امکان پیگیری جرم و بازپس‌گیری آن را فراهم می‌سازد .
حق دریافت اطلاعات
طبق قوانین مانند GENIUS Act در آمریکا و رهنمودهای بانک‌های مرکزی، دارندگان رمزارز حق دارند از شفافیت وضعیت پشتوانه، گزارش‌دهی و امنیت سرویس اطلاعات کسب کنند .
حق ارث و انتقال قانونی
رمزارزها، چون دارایی غیرمادی هستند، مشمول قوانین مربوط به ارث، بخشش یا انتقال قانونی می‌شوند. توصیه می‌شود افراد فایل‌های دارای کلید خصوصی و کیف پول خود را در قراردادهای وصیت بگنجانند.
۳. وضعیت حقوقی در ایران
مالکیت و معامله
در ایران، مطابق با موضع بانک مرکزی، مالیکت و نگهداری رمزارزها برای افراد جرم نیست، اما استفاده در پرداخت‌های داخلی ممنوع است .
اکتشاف رمزارزها (ماینینگ) تحت نظارت و با اخذ مجوز قانونی مجاز است .
خرید و فروش از طریق صرافی‌های داخلی یا خارجی (از طریق VPN) نیز اجرایی است .
معاملات رسمی و چالش‌ها
بنا بر اصل، قراردادهایی که رمزارزها را به‌عنوان پول اصلی معرفی کنند فاقد اعتبار قانونی‌اند . این وضعیت باعث شده معامله‌گران با چالش‌هایی نظیر:
- نبود چارچوب شفاف برای قراردادها
- خطر کلاهبرداری و عدم پیگیری قانونی
- مسائل مربوط به هک
- نابسامانی مالیاتی
رویکردهای آینده‌نگر
مؤسسات پژوهشی و نهادهای حقوقی در حال تدوین چارچوب‌های جدیدی هستند. پیشنهادهایی نظیر قانون رمزپول، قانونگذاری صرافی‌ها، شفافیت در معاملات کلان و ارتقای نظارت‌ها مطرح شده‌اند
همچنین، در مجلس طرح‌هایی برای رسمیت بخشی به معاملات داخلی ارائه شده‌اند، ولی هنوز نهایی نشده‌اند .
۴. نقش نهادهای داخلی و بین‌المللی
نهادهای داخلی ایران
- بانک مرکزی: اصلی‌ترین ناظر بر استفاده و پرداخت رمزارز؛ تاکنون موارد استفاده برای پرداخت را ممنوع کرده اما ماینینگ را مجاز دانسته است .
- شورای عالی مبارزه با پولشویی: محدودیت‌هایی را بابت کاربرد رمزارزها برای جلوگیری از پولشویی تصویب کرده است.
- قوه قضائیه: در صورت دعوی مالکیت یا کلاهبرداری، امکان ورود قضائی وجود دارد.
نهادهای بین‌المللی
- SEC آمریکا: رمزارزها را مشمول قوانین اوراق بهادار می‌داند. مرکز Crypto Task Force به‌دنبال تدوین چارچوب‌های شفاف است .
- MiCA اتحادیه اروپا: کلیه بازیگران بازار رمزارز مانند صادرکنندگان و صرافی‌ها را تحت نظارت قرار می‌دهد .
- قانون Genius Act: چارچوبی برای استیبل‌کوین‌های بانکی تعیین کرده که شامل شفافیت پشتوانه، مدیریت ذخایر و جلوگیری از پولشویی است.
۵. چالش‌های حقوقی و فرصت‌ها
چالش ها
۱. ابهام حقوقی معاملات داخلی: استفاده به‌عنوان پول قانونی نیست .
۲. تهدید امنیتی و هک: نبود حفاظت قانونی کافی در برابر هک کیف پول‌ها .
۳. کلاهبرداری و عدم امکان پیگیری: نبود نظام قضایی باجزئیات در قراردادهای رمزارز.
۴. مالیات و شفافیت: نبود دستورالعمل مشخص مالیاتی برای سود رمزارزی .
فرصت‌ها
- قانونگذاری آتی: کم‌کم صنعت مالی دیجیتال به رسمیت شناخته می‌شود و ممکن است تمدید زیرساخت‌ها را در پی داشته باشد.
- شفافیت بیشتر در حوزه استیبل‌کوین‌ها: با الگوبرداری از Genius Act، امکان شفاف‌سازی پشتوانه رمزارزها فراهم می‌شود.
- کوچک‌سازی چارچوب‌های مقرراتی: در سطح کشور، می‌توان با قانونگذاری محدود به شفافیت مراکز داده و صرافی‌ها گام برداشت .
- افزایش اعتماد عمومی: اتخاذ استانداردهای بین‌المللی می‌تواند موجب جذابیت سرمایه‌گذاری زیرساختی شود.
۶. توصیه‌های کاربردی
برای سرمایه‌گذاران
- تفکیک کیف پول: دارایی‌های بلندمدت را در کیف پول‌های سرد نگهداری و از کیف پول‌های حضانتی برای معاملات روزمره استفاده کنید.
- مطالعه شرایط صرافی‌ها: اطمینان حاصل کنید صرافی کلیدهای خصوصی را تفکیک از دارایی شما نگه می‌دارد .
- تنوع سرمایه‌گذاری: رمزارزها را تنها یک بخش از پرتفوی قرار دهید و تنها مقدار ریسکی را سرمایه‌گذاری کنید که از دست دادن آن تأثیری جدی نداشته باشد .
- رعایت چارچوب‌شکلی داخلی: از سرویس‌های دارای مجوز استفاده کنید، قرارداد مکتوب داشته و ریسک‌ها را واضح بیان کنید .
برای قانون گذاران
- تصویب قانون رمزپول با سه هدف: مالکیت شفاف، پرداخت داخلی با شرایط مشخص، چارچوب مالیاتی تعریف‌شده.
- تربیت حقوق‌دانان و قاضیان برای درک ماهیت رمزارز و قراردادهای آن.
- همکاری با نهادهایی چون اتحادیه اروپا و آمریکا جهت ایجاد چارچوب‌های مشترک.
- ایجاد سامانه‌ای برای پیگیری تراکنش‌های کلان و جلوگیری از پولشویی.
نتیجه‌گیری
رمزارزها و به‌ویژه حقوق سرمایه در رمزارزها در ایران در حال تغییر هستند؛ مالکیت برای افراد مجاز است اما استفاده در معاملات داخلی محدودیت‌هایی دارد. نگهداری، مالکیت، انتقال و حتی مهندسی مالی در این حوزه، با چارچوب‌های بین‌المللی هم‌راستا نیست. کشورهای پیشرو در حال تدوین قوانین شفاف برای افزایش اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌گذاری هستند؛ تصمیم‌سازان و قانون‌گذاران ایران نیز با نگاه به همین مسیر می‌توانند بستر مناسبی فراهم کنند.