یکی از چالشهای جدی در معاملات ملکی، زمانی است که ملک بازداشتی خریداری شده باشد و خریدار نتواند سند رسمی به نام خود منتقل کند. در چنین شرایطی، تنها راهحل قانونی، طرح دعوای الزام به تنظیم سند ملک بازداشتی در دادگاه حقوقی است.
این دعوا با هدف صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده یا مالک ملک بازداشتی انجام میشود. در این مقاله، به بررسی کامل مفهوم الزام به تنظیم سند، مراحل طرح دعوا، مدارک موردنیاز، هزینهها، مشکلات احتمالی، و نقش وکیل الزام به تنظیم سند رسمی میپردازیم تا دید روشنی از این فرآیند برای شما ایجاد شود.
همین حالا مشکل حقوقی خود را با کارشناس ما در میان بگذارید
الزام به تنظیم سند ملک بازداشتی چیست؟
الزام به تنظیم سند رسمی به معنای اجبار قانونی فروشنده ملک برای انتقال سند مالکیت به نام خریدار است، حتی اگر ملک در وضعیت بازداشت قرار داشته باشد. ملک بازداشتی معمولاً به دلیل توقیف ملک توسط دادگاه یا اداره ثبت اسناد و املاک، یا به خاطر سند در رهن بانک، نمیتواند بلافاصله منتقل شود.
در چنین مواردی، خریدار میتواند با طرح دعوای الزام به تنظیم سند، از دادگاه بخواهد که فروشنده را ملزم به رفع بازداشت ملک و سپس تنظیم سند رسمی کند. این دعوا بر پایه قرارداد خرید و فروش ملک، مانند مبایعهنامه یا قولنامه، استوار است.
به عبارتی سادهتر ملک بازداشتی به ملکی گفته میشود که به دلایلی مانند بدهی، حکم دادگاه یا وجود رهن ملک، توسط مراجع قضایی یا اداره ثبت اسناد و املاک توقیف شده باشد. فروش چنین ملکی بدون رفع بازداشت، انتقال مالکیت رسمی را غیرممکن میکند.
زمانی که خریدار پس از معامله و امضای مبایعهنامه یا قولنامه متوجه بازداشت ملک میشود، میتواند با طرح دعوای الزام به تنظیم سند از دادگاه عمومی حقوقی بخواهد که فروشنده را ملزم به انتقال سند رسمی کند.
اهمیت پیگیری الزام به تنظیم سند
پیگیری الزام به تنظیم سند برای ملک بازداشتی نه تنها انتقال مالکیت را تضمین میکند، بلکه از اختلافات ملکی جلوگیری میکند. بدون سند رسمی، خریدار ممکن است با مشکلات تنظیم سند مانند فروش مال غیر یا معامله معارض روبرو شود. طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، فروشنده موظف است مال را به خریدار تحویل دهد، و ماده ۲۲۳ قانون مدنی بر لزوم انتقال رسمی تأکید دارد. همچنین، مواد قانونی ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، نقش کلیدی در صدور سند رسمی دارند.
دلایل بازداشت یا توقیف ملک
دلایل مختلفی برای بازداشت ملک وجود دارد که هر کدام نیازمند بررسی حقوقی هستند:
- 1. بدهی مالک به اشخاص یا بانکها (سند در رهن بانک)
- 2. وجود حکم قطعی دادگاه برای توقیف به دلیل طلبکاران
- 3. مشکلات حقوقی مانند فروش مال غیر یا معامله معارض
- 4. تخلفات شهرداری و عدم پرداخت عوارض شهرداری یا مالیات نقل و انتقال
- 5. اختلافات خانوادگی در املاک مشاع مانند خانه ویلایی یا زمین کشاورزی
مراحل طرح دعوای الزام به تنظیم سند ملک بازداشتی
تماس جهت مشاوره حقوقی رایگان
تماس از ساعت 9:00 صبح الی 18:00 بعد از ظهر
برای موفقیت در این دعوا، آشنایی با مراحل قانونی ضروری است:
استعلام وضعیت ملک
اولین گام، گرفتن استعلام ثبت از اداره ثبت اسناد و املاک است. این استعلام وضعیت ملک از نظر بازداشت، رهن، و سند مالکیت را مشخص میکند.
جمع آوری مدارک و مستندات
مدارک لازم شامل موارد زیر است:
- 1. مبایعهنامه یا قولنامه
- 2. رسید پرداخت وجه معامله
- 3. کارت ملی خریدار و فروشنده
- 4. استعلام بدهی ملک و مفاصا حساب
- 5. مدارک شناسایی ملک مانند سند تکبرگ یا سند مشاع
تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند
تنظیم دادخواست باید توسط وکیل ملکی یا فردی آگاه به قوانین انجام شود. در این مرحله، به مواد قانونی مانند ماده ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت استناد میشود.
رسیدگی در دادگاه
در دادگاه حقوقی، طرفین یعنی خواهان (خریدار) و خوانده (فروشنده یا مالک ملک) حضور مییابند.
قاضی پس از بررسی مدارک و نظر کارشناس رسمی دادگستری، در صورت صحت ادعا، حکم الزام به تنظیم سند صادر میکند.
در صورت اعتراض، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده میشود.
اجرای حکم
پس از صدور رای قطعی، واحد اجرای احکام وارد عمل شده و فروشنده را ملزم به انتقال رسمی ملک میکند. در صورت امتناع فروشنده، انتقال توسط نماینده دادگاه انجام میشود.

هزینه الزام به تنظیم سند ملک بازداشتی
هزینههای این فرآیند بسته به نوع ملک، ارزش آن، و شرایط پرونده متفاوت است. مهمترین موارد عبارتند از:
- 1. هزینه دادرسی: بر اساس ارزش خواسته محاسبه میشود.
- 2. هزینه وکیل و حقالزحمه وکیل: توافقی است و به پیچیدگی پرونده بستگی دارد.
- 3. هزینه کارشناسی: در صورت نیاز به بررسی فنی یا قیمتگذاری ملک.
- 4. حق تمبر و مالیات نقل و انتقال: الزامی برای انتقال سند.
- 5. هزینه تنظیم سند رسمی: پرداختی به اداره ثبت اسناد و املاک.
مشکلات و موانع رایج در تنظیم سند ملک بازداشتی
در فرآیند تنظیم سند ملک بازداشتی، خریداران معمولاً با موانع و مشکلات مختلفی روبهرو میشوند که روند انتقال رسمی را به تعویق میاندازد. یکی از رایجترین مشکلات، فروش مال غیر است که در آن فردی بدون داشتن مالکیت، ملک را به خریدار منتقل میکند. همچنین وجود رهن ملک یا سند در رهن بانک باعث میشود انتقال سند تا زمان فک رهن امکانپذیر نباشد. از دیگر موانع میتوان به کلاهبرداری ملکی، فروش یک ملک به چند خریدار یا همان معامله معارض، اختلافات بین شرکا در ملک مشاع و عدم رضایت همه مالکان اشاره کرد. این موارد علاوه بر ایجاد اختلافات حقوقی، باعث طولانی شدن روند رسیدگی در دادگاه حقوقی و افزایش هزینههای خریدار میشود.
سخن آخر
دعوای الزام به تنظیم سند ملک بازداشتی یکی از پرچالشترین پروندههای ملکی است. خریداران باید پیش از معامله با بررسی وضعیت ملک، از مشکلات احتمالی مانند بازداشت ملک، رهن ملک یا معامله معارض پیشگیری کنند. در صورت بروز مشکل، بهترین راهکار، استفاده از خدمات وکیل الزام به تنظیم سند رسمی و پیگیری قانونی از طریق دادگاه حقوقی است.
سوالات متداول
- 1. الزام به تنظیم سند رسمی برای ملک بازداشتی چیست و چطور پیگیری میشود؟
الزام به تنظیم سند رسمی فرآیندی است که خریدار فروشنده را از طریق دادگاه ملزم به انتقال سند مالکیت میکند، حتی در ملک بازداشتی. پیگیری با طرح دعوا در دادگاه حقوقی و رفع بازداشت ملک آغاز میشود. - 2. چه مدارکی برای دعوای الزام به تنظیم سند ملک بازداشتی لازم است؟
مدارک شامل مبایعهنامه، قولنامه، قرارداد خرید و فروش ملک، استعلام ثبت و مفاصا حساب هستند. اینها به تأیید انتقال مالکیت در دادگاه کمک میکنند. - 3. هزینه الزام به تنظیم سند ملک بازداشتی چقدر است؟
هزینهها شامل هزینه دادرسی، هزینه تنظیم سند، هزینه وکیل، عوارض شهرداری و مالیات نقل و انتقال میشوند. مبلغ بسته به ارزش ملک و جزئیات دعوا تغییر میکند. - 4. چقدر زمان برای رفع بازداشت ملک و تنظیم سند رسمی لازم است؟
زمان از چند ماه برای رسیدگی قضایی تا چند هفته برای اجرای حکم متغیر است، بسته به مراحل مانند تجدیدنظر و آمادهسازی مدارک. - 5. آیا میتوان ملک بازداشتی را بدون رفع توقیف منتقل کرد؟
خیر، انتقال سند رسمی بدون رفع توقیف ممکن نیست. باید ابتدا بازداشت ملک برداشته شود، اغلب از طریق اجرای احکام یا فک رهن.
